وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته، واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.
ووفقا لتقرير اللجنة، مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها: التأكيد على ضرورة اتباع اللوائح والنظم البيئية، وفقاً لممارسات صناعة البترول السليمة المقبولة والمرعية.
جميع المنح لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال. والتأكيد على حق مُمثلي أو موظفي الهيئة المفوضين في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول.
ووافق المجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.
وترى اللجنة المشتركة وفقا للتقرير الذى تم استعراضه أثناء الجلسة العامة اليوم، أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام تجذب استثمارات عالمية جديدة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، ويُكثف الأنشطة البترولية لزيادة معدلات الإنتاج لمواجهة التحديات العالمية، ويُبشر بمناطق واعدة جديدة للبحث عن البترول بالدولة.
ووافق نهائيا، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس (ج.م.ع).
كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس ج.م.ع
وأشار تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن الاتفاقية تساهم بقوة فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الجديدة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، وتكثيف الأنشطة البترولية لزيادة معدلات الإنتاج لمواجهة التحديات العالمية، ويُبشر بمناطق واعدة جديدة للبحث عن البترول بالدولة.
تعليقات
إرسال تعليق