سلوى محمد علي تكتب: حلم الدمج والهيكلة

أين ذهبت نتائج الدراسات و ترتيبات لإعادة هيكلة قطاع البترول علي يد الخبير البترولي الإداري الذي باشر بنفسه من خلال منصبه كمسئول للهيكلة والاتصال و الشئون الإدارية ، و أعقبه قيادة  دمثة الخلق له باع طويل في تحول القطاع و تميزه في محاولة جادة للإرتقاء بالكادر الإداري وفقا لرؤية متفردة لوزير وضع لها إستراتيجية كاملة تهدف إلي صناعة محتوي مختلف من الاداء الاحترافي علي كافة الأصعدة  الإدارية و الفنية و التسويقية و القانونية و غيرها من نماذج تكامل منظومة العمل المختلفة . 

و كان من توابع هذه الرؤية هي إتاحة دورات اعداد قيادات من الصف الثاني للتمكن من تصعيدها لتقلد المناصب و الاستعانة بالنماذج الشبابية في شغل مناصب قيادية عليا و وضع الخبرات في مكانة مستحقة  .

 وهنا لاحت بادرة الأمل تملأ جنبات القطاع في أن يكون هناك إنصاف للقطاع العام البترولي عصب الدولة الذي تحمل عثرات و مواقف صعبة ببسالة و إقتدار ، و توقعنا في ان يستفاد بالثروة البشرية و بالكفاءات المختلفة في توزيعها في مناصب مرموقة في كافة القطاعات في تنفيذ لفكرة تدوير الإمكانات البشرية  ، أو أن يذاب في باقي القطاعات المختلفة حتي لايلهث من فيه وراء حلم إعارة أو سراب نقل الي هنا او إلي هناك للتمتع بمزايا القطاعات المختلفة عنه سواء كانت  هيئة أوقابضة أو مشترك أو إستثماري أو خاص في مدد الترقيات أو درجات الترقي أو الامتيازات المادية أو السفر أو غيرها من مزايا القطاع المشهود له بالتفرد و الاكتفاء و تمويل جانب كبير من الموازنة بعرق سواعد أبناء قطاع البترول الشرفاء .

 ثم .. لماذا توقف سيل الدمج للشركات المماثلة في النشاط أو لتعظيم مكانة وإضافة قوة للشركات الصغيرة و ضمها في كيان كبير ينافس بضراوة الكيانات العالمية  التي تفرض تواجدها في السوق المصري و خاصة في مجال الإستكشاف والحفر و الإنتاج و خلط وتسويق المنتجات من البترول والغاز و الذهب و غيرها من نفائس مصرنا الغالية ؟.

و في لمحة وإشارة ذكية تم توجية النظر إلي تدوير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة الي قيادات القطاع العام العظيمة الخبرة و هذا بحق فحجم مسئوليات و مهام مدير عام مؤهل للتصعيد لدرجة رئيس مجلس إدارة  في أي شركة من شركات القطاع العام و حجم المسئولية و ترامي أجنحة النشاطات و الاحتكاك و الخبرة تعاظم نفس الدرجة في أي مماثل في الشركات المختلفة للقطاع  ،و لكن و آه منها عندما تعترض كل سطور مزايا التأهيل لتأتي بالنتيجة وهي للأسف الفقيرة للدخل ، و إذا كان يتم التفكير في زيادة دخل و مزايا رأس الحربة لرئيس شركة ، فالأجدر بنا أيضا أن ننظر الي باقي أعضاء المنظومة التي تبذل كل جهد و عرق في أن ترتقي بشركاتها الي عنان السماء والتي ترغب في أن تستمتع  مثل غيرها بإقترانها الي هذا الكيان العملاق الذي يمنح كل من فيه غطاء من الإحترام والستر والسماح بالعيش دون منغصات .

لذا .  وجب الأخذ في الاعتبار في تقريب الهوة الحرجة في مزايا و إمتيازات نفس القطاع مثلما فعلها قطاع البنوك و أصبح قطاعه الحكومي الذي يمثل عصب الاقتصاد و الاستثمار هو من أميز و أنجح القطاعات في كافة الجوانب  .. فهل نستفيد من هذه التجربة و لنطبقها علي قطاعنا العام البترولي ؟ .

كاتبة المقال .. مدير عام مساعد بقطاع البترول و عضو الاتحاد العربي للعمل الإنساني و التنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية و سفيرة المناخ و سفيرة مؤسسة بهية .