الملا يشهد التوقيع بين هيئة البترول واباتشى على اللائحة التنظيمية لإدارة عمل خالدة للبترول المشتركة بين الجانبين

محمد حسن عيسى

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع بين هيئة البترول واباتشى الامريكية على اللائحة التنظيمية لإدارة عمل شركة خالدة للبترول المشتركة بين الجانبين وذلك بعد عملية الدمج التي تمت بين شركتى خالدة وقارون للبترول ككيان جديد تحت مظلة خالدة، والتي جاءت انطلاقاً من مشروع تطوير وتحديث القطاع لتأسيس كيان جديد قادر على تحقيق نتائج وأداء اعلى كفاءة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز 

وقع الاتفاق الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس ومدير عام اباتشى الامريكية بمصر.

واكد المهندس طارق الملا خلال حضوره التوقيع أن هذه الخطوة التي تأتى في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع تمثل بداية مرحلة جديدة للعمل بشكل اكثر كفاءة من خلال الكيان المندمج وتنمية حجم الاعمال بما يمهد الطريق لزيادة الإنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة واكثر كفاءة على ارض الواقع.

وأشار الى ان إتمام الاتفاقيات الخاصة بالدمج يأتي في ظل الشراكة المتميزة بين قطاع البترول وأباتشي الامريكية التي تتسم بالمسئولية والالتزام والحرص على تضافر الجهود من اجل النجاح المشترك معرباً عن شكره لهيئة البترول وشركة اباتشى الامريكية احد اهم الشركاء الاستراتيجيين لصناعة البترول والغاز في مصر على ماتم بذله من جهود.  

ويمثل توقيع هذا الاتفاق بمثابة حجر الأساس لاضفاء الطابع الرسمي لتطبيق منظومة حوكمة حديثة داخل الشركة كأحد اهم نواحى التطوير في الكيان الجديد المندمج.

ومن جانبه قال ديفيد تشى نائب الرئيس والمدير العام لشركة اباتشى الامريكية في مصر ان اباتشى منفتحة على الاستثمار لعقود طويلة في مصر وتتطلع الى تحقيق افضل النتائج من خلال شراكة متميزة مع قطاع البترول والغاز المصرى. 

حضر التوقيع وكلاء وزارة البترول والثروة المعدنية ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و رئيس شركة خالدة للبترول، وفريق عمل مشروع الدمج.

و اعتبارا من مطلع أكتوبر 2022 تم دمج شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة لتصبح مسئولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج في مناطق امتياز الشركتين مما يعزز من مكانتها كمنتج للبترول في مصر ، ويتيح الدمج زيادة حجم الاستثمارات التي يتم ضخها والتوسع في خطط العمل للبحث والاستكشاف وتنمية الحقول ومن ثم زيادة الإنتاج كهدف نهائي ، علاوة على تطبيق افضل التكنولوجيات لرفع كفاءة الإنتاج ، كما سيكون للعنصر البشرى فرص متنوعة للتطوير ورفع المهارات والذى ينعكس إيجابا في النهاية على تحقيق الأهداف و النتائج ومؤشرات الأداء .