قرارات الحسم.. كتبت : د/ سلوي محمد علي

 أنجذبت لحرفية القيادة السياسية  لإدارة إنفعال مخرجات أزمة إرتفاع و غلاء الأسعار علي كاهل محدودي الدخل الثابت و الطبقة الوسطي رمانة ميزان تركيبة الكتلة السكانية في مصر المحروسة .

وأثمن القرارات الهامة التي أعلنها السيد الرئيس خلال زيارته لمحافظة بني سويف إحدي محافظات الصعيد والتي تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وفي الزيادة في أجور العاملين في الدولة، و مضاعفة علاوة غلاء المعيشة للعاملين والمعاشات وزيادة لعدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

تعكس هذه القرارات إنحيازا واضحا للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرص الدولة على دعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين في توقيت هام و حيوي من مضاعفة علاوة غلاء المعيشة لكافة عاملين الدولة بالقطاع العام الحكومي و الخاص وشملت أيضا رفع  الحد الأدنى للدخل ليصبح “4” آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%” ليصبح 45 ألف جنيه ، وزيادة عدد الأسر المستفادة من برامج  “تكافل وكرامة” بنسبة “15%” وبإجمالى “5” ملايين أسرة ، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

 فضلاً عن إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية نهاية 2024 ، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ، و إن كنت أتمني تعميم هذا البدل علي كافة المهن و الوظائف لأن إستخدام وسائل التكنولوجيا أصبح ضرورة من ضرورات التعايش مع متطلبات الحياة . 

تساهم حزمة الاجراءات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودة و متوسطة الدخل في إشارة واضحة  للمعايشة الجادة للحالة التي تشعر بها أغلب البيوت المصرية من عناء الاسعار  وجشع التجار الذي لا ينتهي الا عن طريق مراقبة حقيقية و رقابة الدولة و فرض غرامات علي من تسول له نفسه اللعب بمقدرات و قوت المصريين و يتحكم بطريق غير مباشر في الحالة المزاجية العامة و علي الإستقرار النفسي للأسر المصرية  نظرا لعدم إستقرار أمورهم المادية التي يواجهون بها إحتياجاتهم .

و أتابع المحاولات الجادة من الدولة للسيطرة و مجابهة شرود التجار في تحقيق أضخم المكاسب المادية بغض النظر عما يفعله ذلك من آثار سلبية و نفسية علي المناخ العام المصري وسعي أنظمة وسواعد الدولة المصرية في فرض إتجاه موازي معتدل شمل  طرح  كل الاحتياجات اليومية من السلع و اللحوم و الدواجن و المنتجات الأساسية بمنافذها المختلفة بسعر تنافسي لا يهدف للربح بقدر هدفه إحداث التوازن السعري و السلعي .

أنظر هنا بعين محقة في البذل الجاد  و إهتمام الدولة بإتخاذ قرارات تستهدف تحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للمواطنين والحرص على توفير حياة كريمة لهم ، رغم التحديات التي تواجهها خارجيا و داخليا و لكننا في إنتظار المزيد من الإجراءات و القرارات التي تشعرنا بأننا في بؤرة الإستقرار وفي بوتقة آمان واحدة.

 وأهمس برفق في الأذن الصاغية للقيادة الإنسانية لمزيد من الطبطبة علينا بأيدي حانية في إستصدار قرار سيادي من قيادتنا الحكيمة بإعفاء المسكن أيما كان تقدير سعره من الضريبة العقارية ،  تنفيذا لواحدة من بنود دستورنا المصري الذي يحترم الحقوق بقدر فرضه لواجبات .. هل يتحقق الحلم ؟.. لما لا نحلم .. فالحقيقة كانت في الأصل حلم .

كاتبة المقال .. إعلامية و مدير مكتب جريدة العدد الاول بمحافظة الجيزة و مدير عام مساعد بقطاع البترول و عضو الاتحاد العربي للعمل الإنساني و التنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية و سفيرة المناخ