ليلى طاهر تكتب: المسؤولية الاجتماعية ودور المواطن والشركات تجاه تطور مؤسسات الدولة

تُعد المسؤولية الاجتماعية للشركات واحدة من أحدث استراتيجيات الإدارة حيث تحاول الشركات توفير تأثيرٍ إيجابي للمجتمع أثناء ممارسة الأعمال التجارية.

وتكتسب المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر أهمية بالغة باعتبارها حجر الزاوية، وأداة مهمة للحد من سيطرة العولمة ، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني وعليه أصبح الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية مطلبًا أساسيًّا للحد من الفقر من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية ( شركات محلية أو مؤسسات دولية ) بتوفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتمكين المرأة ورفع قدراتها ومهاراتها بما يؤهلها للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا ، ونجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساسا على التزامها بثلاثة معايير هي : الاحترام والمسؤولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع .. ، ودعم المجتمع ومساندته ،وحماية البيئة سواء من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمة الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة، ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ويعالج المشاكل البيئية المختلفة. 

وبالرغم من أن كل شركة لديها أهداف مختلفة للمسؤولية الاجتماعية لكن تتفق في الدافع الرئيسي لها ، حيث أن جميع الشركات لديها جدول أعمال يتكون من نقطتين الأولى :  هي التحسين من الناحية النوعية (إدارة الأفراد والعمليات) والكمية (التأثير على المجتمع والثانية تحظى بذات القدر من الأهمية التي تحظى بها النقطة الأولى وأصحاب المصلحة في كل شركة يُولون اهتمامًا متزايدًا بـ «الدائرة الخارجية» ، وأنشطة الشركة وكيفية تأثيرها على البيئة والمجتمع.

والدافع الآخر وراء ذلك هو أنه لا ينبغي على الشركات التركيز على تعظيم الأرباح لمساهميها ، والا أن تقتصرالمسؤولية تجاه الاقتصاد القومي فقط ، ولكن تمتد لتشمل البيئة والعاملين واسرهم وفئات أخرى من المجتمع .

وترتبط المسؤولية الاجتماعية للشركات ارتباطاً وثيقاُ بمفهوم " التنمية  المستدامة" حيث تلعب المسؤولية الاجتماعية دورا حيوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تتضمن (17) هدفاً .

 ولكي تسهم المسؤولية الاجتماعية في تحقيق هذه الأهداف ينبغي مساهمة الشركات في التنمية الاقتصادية بخلق فرص عمل عادلة ومستدامة مما يسهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة " القضاء على الفقر" الهدف الثامن " العمل اللائق والنمو الاقتصادي "  .

فضلا عن الاستثمار في البنية التحتية وتطوير مدن مستدامة وتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع ومشاركة الشركات في المبادرات المجتمعية مثل "التعليم والصحة ومشاريع التنمية المحلية وتوفير برامج التدريب والتطوير المهني ، وعمل الشركات مع المؤسسات التعليمية لتحسين جودة التعليم واتاحة فرص التعليمية للجميع.

 ويمكن أن تشمل هذه المشاركة " التبرعات المالية ، التطوع ، والشركات مع المنظمات الغير حكومية فلا يمكن تحقيق المسؤولية الاجتماعية دون شراكة حقيقية مما يسهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة الجيدة والرفاهية" ، الرابع "التعليم الجيد" والهدف السابع عشر "الشراكات لتحقيق الأهداف"